اصلاح قانون به کارگیری سلاح در گروی تصویب نمایندگان!
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۰۵۸۳
گروه انتظامی خبرگزاری فارس:«چند بار دادگاهی شدم آن هم به خاطر تیراندازی به مجرم مسلح» این جمله را یکی از مأموران پلیس می‌گوید و ادامه می‌دهد طبق قانون اول باید هشدار بدهی، بعد تیر هوایی بزنی، در ادامه هم در درگیری تن به تن پای متهم را پیدا کنی و شلیک کنی؛ تازه بعدش وکیل متهم مدعی می‌شود که او نمی خواسته پلیس را بزند چرا مأمور صبر نکرده و شلیک کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی سابق پلیس سردار مهدی حاجیان می‌گوید مامور در موقع درگیری و در صحنه جرم بلافاصله باید تصمیم گرفته و از سلاحش برای دفاع از مردم استفاده کند اما باید حدود ۱۸_۱۷ مورد شرط را با خود مرور کند که همین موارد توان پلیس را می‌گیرد تازه بعد از عملیات نیز یک پروسه قضایی، بازخواست و بازجویی را می گذراند.
قانون به کارگیری سلاح که مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است می‌گوید که نیروهای مسلح چه زمانی می‌توانند دست به اسلحه شوند؛ این قانون ۲۹ سال پیش تصویب شد و در حال اجرا بود تا اینکه در دی ماه ۱۴۰۰ زمانی که یکی از اراذل و اوباش در شیراز به مأمور پلیس سرهنگ علی‌اکبر رنجبر حمله کرد و وی را به شهادت رساند مورد تردید مسؤولان قرار گرفت که چه چیزی باعث شده که مامور اسلحه به دست به مهاجم مسلح شلیک نکند.
یکی از مواردی که مأموران را در به کارگیری سلاح با چالش مواجه می‌کرد این بود که بین استفاده مجرمان از سلاح با مأمور قانون هیچ فرقی قائل نمی‌شد و در مواردی «برای مأمور هم حکم قصاص صادر می‌کرد» این را معاونت حقوقی فراجا سردار سلیمان ملک زاده می‌گوید.
پلیس در کشورهای پیشرفته اختیار عمل بالایی دارد؛ به طور مثال در آمریکا « وقتی افسر پلیس اعتقاد منطقی داشته باشد که فرد مظنون، تهدید جانی یا آسیب جدی برای پلیس یا شخصی دیگر داشته باشد می‌تواند شلیک کند»؛ اما پلیس ایران به دلیل عدم حمایت کافی و قانونی دست به عصا بوده و در برخی موارد در مواجهه با مجرمان مسلح از تیراندازی ابا کرده که منجر به شهادت و مجروحیت مأموران شده است.
اصلاح قانون به کارگیری سلاح در مجلس شورای اسلامی با موافقان و مخالفانی همراه بوده است؛ مخالفان می‌گویند که قانون فعلی شرایط استفاده از سلاح را به درستی تعیین کرده و لایحه جدید به دنبال توسعه افراد مشمول این قانون است در حالی که موافقان معتقدند که باید اختیارات مأموران در استفاده از سلاح بیشتر شود.
معاونت حقوقی فراجا امیدوار است که در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم این لایحه در صحن علنی تصویب شود؛ چراکه «در غیر این صورت باید منتظر دور بعدی مجلس و تکرار تمام مراحل انجام شده بود».
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اصلاح قانون بکارگیری سلاح تیراندازی پلیس فراجا شهید علی اکبر رنجبر کارگیری سلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۰۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل فواصل بین کسب و کار‌های کشاورزی اصلاح می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محبوبه محمدزمانی، مدیر صدور مجوزهایِ سازمانِ نظامِ مهندسیِ کشاورزی در برنامه مناظره بالاتر شبکه خبر گفت: در ۵ سال گذشته، بیش از ۳۰ درصدِ درخواست متقاضیان کسب و کار‌های کشاورزی، به علت آنچه فاصله بهداشتی عنوان می‌شود، رد شده است.
زمانی افزود: براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحد‌های تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.
علاوه بر فواصل غیرضروری مجوز واحد‌های را کد هم یکی از موانع کسب و کار است.
البته طبق قانون در تولیدات روستایی فواصل بهداشتی اعمال نمی‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد